لأول مرة اعتمد رئيس الجمهورية تعيين أول دفعة مختلطة من الذكور والإناث، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، كقضاة بدرجة "مندوب مساعد" في مجلس الدولة.
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ مجلس الدولة المصري، اعتمد رئيس الجمهورية تعيين أول دفعة مختلطة من الذكور والإناث، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، لمنصب مندوب مساعد في مجلس الدولة. يُعد هذا القرار خطوة نوعية نحو تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الجهاز القضائي.
الدفعة ضمت 207 مندوب مساعد، منهم 48 قاضية من السيدات، في خطوة تاريخية لتعزيز دور المرأة فى السلك القضائي المصري.
| المحور | الدلالة |
| تحقيق المساواة | يعكس تعزيز دور المرأة في السلك القضائي، والعدالة بين الجنسين. |
| تجديد المؤسسات القضائية | إدخال كوادر جديدة من مختلف التخصصات داخل منظومة القضاء. |
| فتح فرص واسعة | استفادة خريجات كليات الشريعة والقانون والحقوق من التعيين المباشر. |
| محاكاة للقيم الحديثة | تطور التشريعات لتمكين المرأة في المجال القضائي والمناصب العليا. |
لقد رسخ هذا القرار الرئاسي الجديد مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث في المنظومة القضائية، من خلال منح الخريجات حق التقدم لمنصب مندوب مساعد بمجلس الدولة لأول مرة في تاريخ القضاء المصري. وهو ما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة وتعزيز التجديد المؤسسي في ظل رؤى تحديثية تشمل كافة أركان المنظومة.