محكمة القضاء الإداري أحالت دعوى لوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير، بعد أن طالب محامٍ بوقف هذه الممارسات لمخالفتها الدستور والشريعة والقوانين، وللاستعاضة عنها بالمهارات البشرية والابتكار الفني.
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوى عاجلة تطالب بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك داخل جمهورية مصر العربية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني، تمهيدًا للبت في القضية.
وقّع المحامي نادي عمر، وكيلاً عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان بأبي صير البدرشين، الدعوى تحت رقم 67597 لسنة 79 قضائية شق عاجل. طالبت بالدعوة إلى:
استندت الدعوى إلى مواد دستورية هامة، من بينها:
وأشارت الدعوى إلى أن الجهات الرسمية لَم تتخذ إجراءات جادة لحماية الحيوان من الانتهاكات داخل ساحات السيرك، وهو ما يُعد امتناعاً سلبياً عن تنفيذ القانون.
نادت الدعوى وزارة الثقافة بتبني أشكال فنية تعتمد على التكنولوجيا والخدع البصرية والمهارات البشرية التي تحقق البهجة دون الإضرار بالكائنات الحية. وأكدت أن العديد من الدول بدأت بالفعل بحظر أو تقييد استخدام الحيوانات في السيرك بسبب عدم توفر بيئة مناسبة لها مما يؤدي إلى معاناة جسدية ونفسية.
يعكس هذا القرار القضائي تصاعد الوعي بحقوق الحيوان ومطالبة المجتمع بقيم إنسانية في مجالات الترفيه، خاصة ما يتعلق باستخدام الكائنات الحية غير القادرة على الدفاع عن نفسها.