أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يُعد من أهم التشريعات الحديثة في مجال تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق العاملين، خاصة في القطاع الخاص.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يُعد من أهم التشريعات الحديثة في مجال تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق العاملين، خاصة في القطاع الخاص.
القانون الجديد جاء ليضمن مستقبل أفضل للعاملين، بعدما عالج العديد من الثغرات التي استُغلت سابقًا وأدت لعدم استقرار علاقة العمل، مثل "استمارة 6"، حيث نص بشكل واضح على إلغاء الاجراء الناشئ لاستقالة العامل المسبقة التي تنهي العقد قبل بدئه.
القانون يُلزم جميع الشركات والمؤسسات بالالتزام بتلك الضوابط دون استثناء، ويُعتبر نقلة نوعية في ضمان حقوق العاملين، وترسيخ بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا، بما يتماشى مع متطلبات العصر وسوق العمل.
وسيتم إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في منازعات العمل الفردية والجماعية، بما يحقق سرعة البت في القضايا ويوفر ضمانة قضائية فعّالة للعامل وصاحب العمل على السواء .